أكد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي أن موافقة مجلس الوزراء على قرار نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، يساهم في ضمان تمتع الأشخاص من أصحاب الهمم بحقهم في خدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، الأمر الذي ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، ويساهم في توسيع المجال لتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لشريحة أوسع منهم وفي تحقيق مستوى عالٍ من التنافسية في جودة الخدمات.

وأشار إلى أن ضمان جودة الخدمات أمر مهم تحرص عليه الدولة وتلتزم الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية حقوق أصحاب الهمم مثل هيئة تنمية المجتمع، في متابعته بدقة.

وبين أن توسيع المجال لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم ينعكس بشكل كبير على استقرار أسرهم ويخفف من الأعباء النفسية لهذه الأسر التي ترغب بوصول أبنائها لأقصى قدراتهم النمائية، ويؤهلهم للدخول في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم.

وأضاف جلفار أن ثقة القيادة الرشيدة في قدرات هذه الشريحة الغالية على قلوبنا جميعاً تمنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم بمختلف حالاتهم الصحية من أجل بناء مستقبل أفضل لهم يتيح لهم الاعتماد على الذات، وتفعيل دورهم كعنصر فاعل في المجتمع.